أن أغلب شعائره وثنية أقرها الإسلام واستدل بقوله تعالى في سورة الحج ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴾ فقال إن بعض الشعائر وثنية فبم خالطتها للأوثان صارت رجس وبمجرد الإنفكاك عنها أفرادها الله عبادة له
مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف الصالح. هذه المصادر هي أساس دين الإسلام، ويرتكز على ثلاثة أصول وهي: تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها، الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، صحة فهم النصوص
نتلقى العقيدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح
أجمع المسلمون أن القرآن المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول ﴿ الحمد لله ﴾ الى آخر ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد وأن جميع مافيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر
رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، وقد نص أهل العلم على أنه توقيفي، وأن الناسخ هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أذن الله به، وعليه فلا يمكن لأحد ـ كائناً من كان ـ أن يدعي نسخ حكم شرعي إلا ببيان من الكتاب أو السنة، ولا يمكن حصول النسخ إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ، قال الجصاص في الفصول: النسخ لا يصح إلا من طريق التوقيف، ولا يصح بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. اهـ.
فجميع القراءات القرآنية الثابتة لا تناقض بينها من حيث المعنى، بل فيها تنوع وتكامل يكشف عن وجوه في إعجاز القرآن وشمول معانيه وتيسير تلاوته، فما وقع بين القراءات من اختلاف لم يقع في أصل المعنى، وإنما هو من باب اختلاف التنوع في المعاني لامن باب التضاد. وأمرآخرـ لابد من الوقوف عليه ـ وهو: أن اختلاف القراءات ليس عن رأي واجتهاد، وإنما هي سنة متبعة مأخوذة بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن ثابت بالنقل في جميع القراءات،
كل ما صح من القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز رده، فإن تواتر فهو قرآن متعبد بتلاوته، وإلا فحكمه حكم الحديث الصحيح أي بمنزلته في الاستدلال به على الأحكام الشرعية، ونسبة القراءات للرواة كالسبعة وغيرهم لا اشتهارهم بتعليمها وتلقيها عنهم، والأفضل التنويع في القراءة ليقرأ بكل ما ثبت.